أخبار عالميّة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان تندد بالجرائم والممارسات الفظيعة المرتكبة ضد المهاجرين الأفارقة بليبيا
نددت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بالجرائم ضد الإنسانية والممارسات الفظيعة المرتكبة ضد المهاجرين الأفارقة بليبيا وأدانت الصمت المتواطئ للدول المغاربية والعربية والأوروبية.
وجاء في بيان التنيقية ما يلي: "خلال الأيام العشر الماضية بُثَت تقاريرُ تلفزيونية تُظهر مزادا للمهاجرين الأفارقة في ليبيا. وأعرب الرأي العام عن صدمته واستيائه العميق بعد اطلاعه على ما ظلت تندد به المنظمات غير الحكومية منذ مدة، ألا وهو بيع المهاجرين السود في أسواق الرقيق في ليبيا.
والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، وهي تدين بشدة هذه الجرائم ضد الإنسانية وهذه الممارسات الفظيعة، فإنها تدين أيضا الصمت المتواطئ للدول المغاربية والعربية والأوروبية، وتحمل المسؤولية للاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية عما جرى بسبب تعاملها مع المليشيات الليبية وتمويلها، للوقوف في وجه المهاجرين الأفارقة عن طريق إساءة معاملتهم وتعذيبهم وسجنهم في سجون سرية.
وإن التنسيقية التي تنتظم فيها منظمات منتمية للمنطقة المغاربية، لتشعر بحكم انتمائها الإفريقي، بأذى عميق من جراء هذه الأعمال التي عاودت الظهور منبثقة من ظلام التاريخ بشكل يعيد إحياء الآلام التي يعتقد أنها اختفت إلى الأبد.
وتعلن التنسيقية عن تضامنها مع الأخوات والإخوة المهاجرات والمهاجرين الأفارقة المحتجزين في ليبيا، وتدين جميع الأطراف التي تشجع على ارتكاب هذه الجرائم ضدهم سواء بغضها الطرف عما يجري أومن خلال صمتها أو تواطؤها. كما تعتبر أن هذه الأحداث الأليمة لم تأت من عدم، بل هي ثمرة السياسات الأوروبية النفعية واللاإنسانية إزاء المهاجرين، وفي هذا الإطار تذكر التنسيقية أن المهاجرات والمهاجرين الأفارقة حين يخوضون غمار الهجرة فهم يقومون بذلك اضطرارا للهروب من البؤس والحروب والقمع السياسي الذي يعيشونه في بلدانهم، بينما تنتصب في وجههم سياسة إغلاق الحدود التي سنتها أوروبا، وهي ليست سياسة غير مجدية فحسب، بل هي سياسة تضع أوربا في موقع المسؤولية عن الوفيات اللامعدودة التي تتسبب فيها وسط الراغبين في الهجرة إلى أوربا، كما تجعلها اليوم مسؤولة عن عودة الرق والظهور الجديد لجرائم العبودية.
وإن التنسيقية وهي تندد بهذه الجرائم ضد الإنسانية، تطالب جميع الدول المغاربية باتخاذ موقف ضد هذه الممارسات، والتوجه إلى مجلس الأمن دون تأخر لمطالبته باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المهاجرين الأفارقة في ليبيا وتأمين سلامتهم من خلال تحريرهم من جميع تلك المخيمات البشعة.
وتحث التنسيقية جميع الجمعيات والمنظمات والقوى الديمقراطية المناهضة للعبودية ولإساءة معاملة المهاجرين الأفارقة في ليبيا، للقيام بحملة دولية موحدة لإنهاء الرق في ليبيا، وتقترح تنظيمها في جميع بلدان العالم بمناسبة المظاهرات والتجمعات التي ستقام يوم 10 ديسمبر المقبل تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان".
